نواب يعلنون عن تفاصيل مقترحات تعديل قانون “الجمعيات الأهلية”

أكد النائب البرلماني محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي في مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وهذا بناء على الأثر التشريعي، وتم لفت الانتباه إلى أن قياس الأثر إجراء يتم قبل تطبيق القوانين بهدف الموازنة بين تكاليف القوانين وقائدها قبل التطبيق وتحقيق الفلسفة التشريعية، ومؤسسة الرئاسة بحكم موقعها التي تمتلك الرؤية الخاصة بأوضاع وتواصل مع جميع الأطراف المعنية وهي التي تلقي جميع التقارير من الخارج والداخل.

وأبو حامد أفصح عن وجود تشكيل خاص بلجنة إعادة تقييم القانون بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسة وزيرة التضامن الإجتماعي وعضوية وزارة العدل والخارجية وممثلين من جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون، وأكدت على أنه لابد الانتهاء من عملها خلال 30 يوماً وهذا يتم منذ أسبوع مضي، وتم لفت الانتباه إلى أن الرئيس السيسي وفقاً لنص المادة 123 من الدستور يحق له إصدار هذا الأمر.

ووكيل لجنة التضامن في مجلس النواب أكد على أن أعضاء لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة اتفقوا بالإجماع على الأنتظار حتى يتم إرسال مسودة بالتعديلات من الحكومة ويتم إحالتها للجنة المختصة، وذلك خاصة وأن اللجنة الحكومية سوف تعرض المسودة الخاصة بالحوار المجتمعي، وسوف يتم إحالتها للبرلمان وبعدها إلى اللجان النوعية المختصة ليتم مناقشتها.

وتم لفت الأنتباه إلى أن اللجنة حال مناقشة مشروع القانون قامت باتخاذ في الاعتبار العديد من الآراء والمقترحات والتوصيات التي توجد بناء على العديد من الجلسات الخاصة بالحوار المجتمعي والتي تم عقدها خلال المناقشة، ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي في المجلس أكد على أن توجيهات الرئيس تتم من خلال تعديل القانون القائم وليس التوجه إلى قانون جديد وأن يتم مراعاة تحقيق التوازن بين خدمات المجتمع المدني والشفافية والحوكمة في استقبال وصرف الأموال.