بنك بركليز البريطاني يقوم بخضوع بمحكمة بريطانية تقرر بدء محاكمة “باركليز” بقضية فساد قطر،خضوع مصرف باركليز البريطاني بداية من شهر شهر يناير الآتي لعام 2019.
بنك بركليز البريطاني
إضافة إلى الشركة الأم إلى منحى أربعة مسؤولين تنفيذين سابقين لإجراءات المحاكمة في قضية التلاعب من خلال جمع نقود بهدف مبالغة رأس المال في الدول القطرية لعام 2008.
وفي ذلك الحين تم تصرف ملاحقات قضائية واسعة بخصوص تلك القضية، وفي ذلك الحين تم الإشعار العلني عنها أثناء وقت ماضي من قبل أجهزة الأمن البريطانية لمكافحة الجناية المالية، وايضا من قبل “المكتب المختص بمراقبة عمليات التلاعب” في الجمهورية البريطانية والتي قد بدأ أفعال التقصي منذ زيادة عن خمس سنين مضت.
قرار محكمة ساوثورك
وربما قد قررت “محكمة ساوثورك” القائمة في العاصمة البريطانية لندن وبعد مثول إدارة مصرف باركليز في مواجهتها خلا ليوم يوم الثلاثاء الماضي أن المحاكمة ماركت تبدأ أثناء التاسع من كانون الثاني من العام الآتي 2019 وتشمل محاكمة أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين بالبنك.
وتتعلق الدعوى القضائية مقابل مصرف باركليز بقيام المصرف بدفع مِقدار ثلاثمائة واثنين وعشرين مليون استرليني تم دفعها على هيئة ضرائب لهيئة دولة قطر للاستثمار، ودفع ثلاثة مليارات دولار على صورة سلفة تيسيرات تم إتاحته إلى الدول القطرية في محيط عمليات تجارية جانبية بهدف جمع الثروات من القطريين ومستثمرين آخرين أثناء شهر حزيران وشهر تشرين الثاني من عام 2008.
واحتوت الدعوى القضائية أن هذه الضرائب التي قام مصرف باركليز البريطاني بدفعها إلى الجمهورية القطرية عمل على تخليص دولة قطر من انهيار قطاعها البنكي، وسوف تكون تلك المحاكمة هي المحاكمة الأولى من نوعها “الجنائي” التي تحدث في الجمهورية البريطانية مقابل مسؤولين تنفيذيين مصرفيين سابقين في قضية يرجع تاريخها إلى “الأزمة المالية العالمية”.
التعليقات